نیوکینزین (New Keynesian) عنوان عمومی مکتبی در اقتصادکلان است که ریشه‌ در نظریات یهودی انگلیسی تباری به نام جان مینارد کینز (John Maynard Keynes) و تکامل تئوری عمومی اشتغال، بهره و پول (The General Theory of Employment, Interest and Money) وی دارد.

نظریه ای که در دهه ۱۹۳۰ میلادی اسباب پیدایش مکتب کینزین ها (Keynesian economics) و سلطه ی فکری ایشان تا دهه ۱۹۶۰ میلادی را در جهان اومانیسم فراهم نمود و اگر چه با ورود نیوکلاسیک ها (New Classical economics) در دهه ی۱۹۷۰ میلادی، بسیاری از افکار ایشان مورد تردید قرار گرفت، اما این امر موجب شد تا کینزین های جدیدی به وجود آمده و در صدد پاسخ به نقدهای مطرح شده، به کمک نظریات کینز باشند.

اما ربط طرح این موضوع را در مباحث فرهنگی باید در آن دانست که بی تردید در جهان مادی امروز همه چیز بر بستر سوپرپارادایم اومانیسم و بشرگرایی (Humanism) تعریف و تحلیل می گردد و در این قاعده مکاتب اقتصادی از اولویتی ویژه برخوردار و دارای نقشی تعیین کننده  برای انضباط سایر ارکان قدرت می باشند؛ در این راستا مرور بر نوع عملکرد جهان اومانیسم به وضوح مؤید این مطلب بوده و از این جهت می بایست عمق نظامات موجود را در پیکره ی مکاتب نشات گرفته از تفکرات و مکاتب اقتصادی ایشان جستجو کرد.

به عبارتی دیگر، امروزه عموم ایسم  های (ism) رایج در دنیا از خاستگاهی اقتصادی برخوردار بوده و تسری آن به سایر ارکان سیاسی، فرهنگی و امنیتی، موجب پیدایش نظاماتی اجتماعی در جهان اومانیسم شده است که بر این اساس می توان از سه ایسم (ism) شاخص و کلی سوسیالیسم (Socialism)، لیبرالیسم (Liberalism) و کانسرواتیسم (Conservatism) یا همان محافظه کار نام برد که هر یک به نوبه ی خود نظامات اجتماعی شاخصی را متشکل و در گذر زمان با مدل ها و گونه های نیو (New) و پُست (Post)، به تمدید بقای خود تا به امروز در سوپر پارادایم اومانیسم مبادرت ورزیده اند.

بر این اساس همانگونه که بر ظاهر کاملا ساده و غیر مرکبِ هر یک از مباحث پیرامون حوزه ی سیاست، فرهنگ، اقتصاد و ... که در ظرفی مختص به خود ظهور و بروز می یابد، فرض وجود همپوشانی  و ترکیبات بین حوزه ای متصور و تلفیق میان هر یک از این قسم ارکان مفروض و قطعی می باشد؛ به همان نسبت همپوشانی مطلق و عمومیت یکی از این ارکان به عنوان رکن پایه امری جاری و قابل پیگیری بوده است.

‌

‌به این ترتیب باید بر این امر توجه داشت که حوزه ی فرهنگ نیز همانند سایر حوزه ها، اگر چه از منظر غیر مرکب، بر طرق و سبک ها و مکاتب گوناگونی استوار می باشد، که هر یک شیوه های عمل متفاوتی را رقم زده است؛ اما در واقع آنچه که به عنوان آبشخور عموم این شیوه ها در جهان اومانیسم قلمداد می گردد، از بن مایه های اقتصادی برخوردار بوده و خاستگاهی برآمده از تفکرات اقتصادی دارد که در این میان حتی پیگیری تاریخی پیدایش عموم مکاتب هنری غرب، نظیر رُمانتیسم (Romanticism)، رئالیسم (Realism)، اکسپرسیونیسم (Expressionism)، ناتورالیسم (Naturalism)، فوویسم (Fauvism)، اَشکَن (Ashcan) و ... نیز به وضوح موید این مطلب بوده و خاستگاه برآمده از ظاهر تحولات اقتصادی و بطن تغییر تفکرات اقتصادی در جهان اومانیسم را عیان می نماید.

اما جالب اینجاست که با وجود هم پوشانی غیرقابل ارکان قدرت به ویژه تداخل دو حوزه اقتصاد و فرهنگ و اثرگذاری آنها بر یکدیگر، اقتصاد سرمایه داری در دو قرن اخیر تلاش داشته اینگونه وانمود کند که مبانی فرهنگی ارتباطی با اقتصاد نداشته و مدل های اقتصادی صرفاً بر پایه تکنیک های علمی بنا شده است، آن هم تکنیک هایی خنثی که با تغییر در ضرایب و سلایق اجراکنندگان نتایج متفاوتی را بر می گردانند.

با این همه صرف نظر از مداقه در آنچه که گذشت، باید بر این نکته توجه داشت که محصول حضور جریان نیوکینزین (New Keynesian) بر مصدر اجرایی یک نظام، ضمن آنکه سایر ارکان سیاست، فرهنگ، اقتصاد و ... را متاثر می سازد، اسباب التقاط مبانی آن نظام را در تلفیق میان سوسیالیست ها، لیبرالیست ها و محافظه کاران فراهم نموده و از این رو می بایست مشخصه ی اصلی نیوکینزین ها را در مدل مکتبی التقاطی ایشان در حوزه ی عمل رکودی (Recessions) و مبتنی بر گزارهایی نظیر اثر جانبی تقاضای کل (aggregate-demand externality)، هزینه فهرست و آثار بیرونی تقاضای کل (Menu Costs and Aggregate-Demand Externalities)، ناهمزمانی در تعیین ارزش (The Staggering of Prices)، شکست در همکاری یا عدم هماهنگی (Coordination Failure) و دستمزد کارآیی (Efficiency Wages) جستجو نماییم.

البته مقام حاضر، مجال شرح و بسط این گزاره ها را نداشته و تنها به این امر می بایست بسنده نمود که همانگونه که در غرب، موضوع فرهنگ متاثر از مکاتب اقتصادی می باشد، این امر در جوامع پیرو نیز موضوعیت داشته و این در حالی است که به دلیل عدم تطابق این نگاه با مشی فکری این جوامع، بالاخص جوامعی نظیر ایران اسلامی، موجب شده تا با حضور جریان نیوکینزین (New Keynesian) بر مصدر اجرایی جمهوری اسلامی ایران، ماهیت نظام بر گونه  ی التقاطی مضاعف و مرکب، ظهور و بروز  نماید.

به عبارت ساده تر تصمیم سازان و تصمیم گیران امروز مصادر اجرایی کشور در حالی عمده توجه خود را معطوف به اقتصاد نیوکینزی کرده و پیاده سازی آن را دنبال می کنند که دو نکته اساسی را نادیده گرفته اند: اول فرهنگی که آبشخور مبانی این اقتصاد است و دوم فرهنگی که این اقتصاد در جامعه رواج داده و مؤلفه های آن را بسط می دهد. برای مثال اقتصاد نیوکینزی به عنوان یکی از مکاتب اقتصادی طرفدار سرمایه داری هیچ گاه نمی تواند با مبانی فرهنگ دینی سازگاری داشته باشد چرا که اساس فرهنگ سرمایه داری بر کسب منافع شخصی و حداکثر رساندن سود فردی در رقابت با دیگران بنا شده است در حالی که فرهنگ دینی یک فرهنگ جمع گرا بوده و کسب منافع گروهی و جمعی را بر سوداگرایی شخصی مقدم می داند. در فرهنگ سرمایه داری هیچ محدودیت عرفی، اخلاقی و دینی برای کسب منافع وجود ندارد مگر محدودیت های قانونی که آنها هم عموما دست طبقه سرمایه دار و سوداگر را آنچنان نمی بندد و ایشان را در محذوریت قرار  نمی دهد. به این ترتیب نباید انتظار داشت که جاری شدن اقتصاد نیوکینزی در یک جامعه سبب نهادینه سازی مؤلفه های دینی در جامعه شود، این اقتصاد طرفدار سرمایه دار بود و فرهنگ زندگی برآمده از آن سوداگرایی را بسط می دهد. در واقع فرهنگ نیز در فضای متنفس از این اقتصاد سوداگر می شود و محصولات و تولیدات فرهنگی نه به قصد اصلاح ناهنجاری های فرهنگی و یا صیانت و حفاظت از عناصر ارزشمند فرهنگ بومی که با هدف کسب سود مادی، فروش بیشتر و جذب گیشه ها و دکه ها ساخته می شوند.

بر این اساس حضور دولت نیوکینزین یازدهم بر مصدر اجرایی کشور و بهره گری ایشان از گونه عمل فوق استراتژیک مدیریت مبتنی بر دکترین میکادو (Doctrine Mikado)، به عنوان مدیریت مدیران سایه موجب تسری التقاطی امور در سایر حوزه ها، بالاخص رکن رکین فرهنگی شده است که نتیجه آن را به طور ملموس می توان در افت فاحش آثار سینمایی، کتب، مجلات، آثار موسیقیایی و ... مشاهده کرد به طوری که به جز اندک مواردی که آنها هم ابعاد فنی و تکنیکی آثار هنری را ارتقاء داده اند با گذشت زمان فضای غالب تولیدات فرهنگی و هنری به سمت آثار نازل، سخیف و گیشه گرا سوق پیدا کرده است، آثاری که اتفاقا مروج فرهنگ زندگی سرمایه داری و رواج دهنده ی سوداگری ها و منفعت طلبی های شخصی بوده و هستند.

از طرف دیگر با روی کار آمدن دولت یازدهم تأثیرگذاری نفوذ مدیریت سایه مشتمل بر افراد و جریان های ذی نفوذ غیردولتی در حوزه های گوناگون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افزایش پیدا کرده است و گروه هایی که خود را در پیروزی دولت یازدهم سهیم می دانستند از طریق افراد و رسانه های وابسته به خود به اعمال نفوذ در این حوزه ها از جمله حوزه فرهنگ پرداختند که برای نمونه می توان به لغو دخالت نیروی انتظامی در صدور مجوز برای برنامه های فرهنگی و هنری در روزهای اخیر اشاره کرد که ماحصل ماه ها فشار حامیان جریانات سیاسی خاصی است که از قضا به دنبال بهره گیری سیاسی از فضای برنامه های فرهنگی و هنری جهت انتخابات سال آینده می باشند. نمونه بارزتر توفق مدیریت سایه در دولت یازدهم، روی کار آمدن پارلمان در سایه بود، به این ترتیب در این دولت با میدان دادن به رسانه های جریانات خاص و شبکه های اجتماعی مجالی فراهم شد تا جناح های سیاسی جامانده در قدرت بتوانند با روی کار آوردن افراد بی تجربه در انتخابات مجلس شورای اسلامی به سنارویوی پارلمان در سایه تئورسین های این جریانات جامعه عمل بپوشانند.

همان گونه که اشاره شد تمام همّ دولت یازدهم در عرصه ی اقتصاد، مبتنی بر مشی و مرام نیوکینزینیسم، در قاعده ی درمان رکود اقتصادی تعریف و توجیه می گردد، به این ترتیب به عنوان نمونه در عرصه های سیاست نیز ایشان شرایط سیاست خارجی کشور را فضایی رکودی در نظر گرفته و اهتمام خود را بر خروج کشور از انزوا و رکود سیاسی به واسطه ی مذاکرات و ارتباط مستقیم با ایالات متحده معطوف داشته و این در حالی است که کابینه ی یازدهم به عنوان کابینه ای کاملا امنیتی، در حوزه ی امنیت نیز بر موضع خروج از رکود احاطه  و اشراف بر فعالیت منافق و فتنه گران برآمده و با شعار اعتدال، در صدد ایجاد فضای برائت عمومی می باشد.

اما باورِ شکل گرفته ی دولت یازدهم مبتنی بر نگاه نیوکینزین ها، در ابتدای تصدی قوه اجرایی کشور، بر حاکمیت رکود فرهنگی در کشور تاکید داشته و بخشی از این امر را ناشی از شکست در همکاری و عدم هماهنگی بنگاه‌ها دانسته و از این رو به این نتیجه رسیدند که می بایست به سرعت بر حجم بنگاه های فرهنگی از هر قسم و گونه ای افزوده و بر احیای ایشان اقدام نمایند؛ از این رو مشاهده شد که وزیر محترم ارشاد به صراحت در باب اعطای مجوز تاسیس مراکز فرهنگی در طی دوماه! سخن گفت و اولین گام سینمایی مهم دولت یازدهم نیز به بازگشایی شتابان خانه ی منحله ی سینما اختصاص پیدا کرد. رئیس سازمان سینمایی اوضاع سینمای کشور در ابتدای مسئولیت را چنین تشریح می کند: « ... سه چهار سال پیش سینما دچار بحران‌های بی سابقه‌ای شده بود به طوری که این وضعیت در اوایل انقلاب هم وجود نداشت و وقتی که من آمدم سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن در حوزه سینما دنبال می‌شد و اهالی سینما را به جان هم انداخته بودند... د. در آن زمان تفکری با این مضمون که باید یک سینمای جدید خلق کنیم در حال شکل‌گیری بود و یک نشانه و نماد این تفکر نیز بسته شدن خانه سینما بود ... در آن زمان سالن‌های سینما همه در حال تعطیلی بود و در آن زمان موج تعطیلی سینماها راه افتاده بود و برخی معتقد بودند ما اصلاً سینما را برای چه می‌خواهیم؟ ... یادمان نرفته که واقعاً سینما روی صندلی اتهام بود گفت: اولویت ما نجات کشتی طوفان زده سینما بود زیرا خیلی‌ها دست از کار کشیده بودند، تغییر شغل داده و یا در حال رفتن بودند... د. برگرداندن این فضا کار دشواری بود و این دو سه سالی که گذشت جزو سخت‌ترین سال‌های عمر مسئولیتیم بود.» 

همچنین به منظور مقابله با رکود فرهنگی مد نظر، مبتنی بر تعالیم مدیران نیوکینزین سایه در باب موضوع هزینه فهرست و آثار بیرونی تقاضای کل در حوزه ی فرهنگ نیز، هم وزیر محترم ارشاد و هم ریاست محترم سازمان سینمایی، اقدامات ویژه ای را ملزم به اجرا بوده اند که در این راستا می توان به مشورت و تصمیم گیری فیس بوکی جناب آقای ایوبی درباره جشنواره فیلم فجر اشاره نمود، که طی آن به صراحت از اهتمام سازمان سینمایی به کاهش تعداد جوایز، حذف جشنواره ها در شهرستان ها و نهایتا حذف بخش بین الملل، سخن به میان آمد.

به این ترتیب اگر چه سخن در باب استراتژی عمل و گونه تعالیم اجرایی نیوکینزینیسم های جمهوری اسلامی در دولت بسیار است، اما در مجموع مبتنی بر دکترین میکادو، انتصاب چهره ای کاملا تکنوکرات و البته غیر رفرمیست (اصلاح طلب) همچون حجت‌اللّه ایوبی بر مصدر سازمان سینمایی موجب گردید تا نوعی مدیریت منابع و نیازها در سازمان سینمایی کشور شکل گرفته و در بدو شروع آینده ی خوشی را برای سینمای ایران متصور سازد؛ آینده ای امید بخش که متاسفانه پس از مدتی کوتاه به ظهور ناامیدی ویژه ای در مجموع صنعت سینمای ایران مبدل گردید.

البته در این میان نیز باید بر این نکته توجه داشت که مدیریت نیاز به عنوان وجه مثبت از تعالیم نیوکینزین ها که بخشی از آن مبتنی بر اثر جانبی تقاضای کل (Aggregate-demand Externality) محقق می گردد؛ در جمهوری اسلامی ایران و در ذیل مشی التقاطی دولت یازدهم، می تواند از صورتی دیگر نیز برخوردار  باشد که همانا در وجه قابل رویت خود، موجب بیکاری بخش عظیمی از جامعه ی سینمایی کشور و به تبع آن حضور تولیدات خصوصی، با پول های چمدانی اینجایی و آنجایی خواهد شد.

اما یکی از دیگر از گزاره های اقتصاد نیوکینزی که در ابعاد گسترده در حوزه های گوناگون تصدی گری دولت یازدهم مورد توجه قرار گرفته است، مبحث دستمزد کارایی است. دستمزد کارایی بر خلاف نظریات مطرح در دستمزد سنتی، به دنبال این است که با افزایش دستمزدها، بهره وری را بالا ببرد، در واقع این نظریه اساسا دستمزدهای بالا را عاملی جهت افزایش بهره وری می داند. طبق این نظریه که طرفداران آن دلایل و توجیهات متعددی برای اثباتش ارائه داده اند، دستمزدهای بالاتر از دستمزدهای متوسط باعث افزایش کارایی نیروها می شود و در مقابل کاهش دستمزدها حتی با وجود افزایش نیروها به علت آنکه کارایی افراد را پایین می آورد اثر منفی بر بازدهی مجموعه خواهد داشت. به این ترتیب برای اینکه سود نهایی بنگاه اقتصادی افزایش پیدا کند، باید دستمزدها را بالاتر از دستمزدهای معمول قرار داد تا به این ترتیب افزایش کارایی نیروها، سبب افزایش بهره وری و در نتیجه افزایش سود نهایی باشد.

‌

‌